صدور تقرير حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان

وتضمن التقرير، الذي صدر في 192 صفحة من القطع المتوسط، جزأين، شمل الاول منهما ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، ومحاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وأعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، واللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، ومستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.

أما الجزء الثاني من هذا التقرير، فتطرق إلى تعليقات وردود باحثين وجامعيين وكتاب وفاعلين سياسيين وفاعلين جمعويين وصحافيين، علاوة على ملحقين هم الاول توضيحات أساسية لاحقة للمندوب الوزاري، فيما تناول الثاني جردا للمتابعات الصحفية.

وجاء في تقديم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، لهذا التقرير أن ”ربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر في ضوء أحكام الدستور وفلسفته، مبدأ أساسيا، والوصول الى المعلومة وصيانتها واجبا مهنيا، وحرية الفكر والتعبير من أوكد الحقوق والحريات، والحوار فضيلة، باعتبار قيم ومبادئ وروح الوثيقة الأسمى”.

وأكد أن “تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان وليس تقرير المندوبية الوزارية، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان، بالنظر لموضوع قضيته، أحدث هزة على مستوى التواصل العمومي، واسعة النطاق، وبقيت لفترة ممتدة، في الزمان والمكان .. “.

وأبرز أنه “انسجاما مع كل ذلك، رأيت من باب المسؤولية، ومساهمة في ترصيد التقاليد والممارسات الحقوقية، الفضلى للحوار العمومي ومكتسبات بلادنا في هذا الصدد، نشر التقرير مع تعليقات وردود صدرت في حقه، معظمها نشر في حينه والبعض الاخر التمسته من باحثين تتبعوا سياسة حقوق الانسان”.