انطلاقا من رصد الاصلاح المترنح الذي يهدر معه الزمن التنموي رغم تعاقب الحكومات، والذي مرده الى كون التصورات الاصلاحية لم تراعي سوسيوجية المنظمات التي تشدد على تعقيد القواعد التي تنظم الادارة، واستقلال الفاعلين، مما يجعل تحليل السياسات يعتمد على مقاربة التدبير العمومي التي تتناسب مع مجموعة من السيرورات التنظيمية والتنشيطية للتنظيمات العمومية والرفع من مؤهلاتها وتحرير الكفاءات والفعالية، الشيء الذي يميزها عن السياسات العمومية.
ان نقل قواعد التدبير الخاص الى التدبير العمومي يحتاج الى تغيير عقلية الشخصية العمومية أولا والعمل بالعقد الاجتماعي الذي يتضمن أدوات مقاولاتية في التدبير العقدي العمومي، وهو ما لا يمكن اعتماده في الوقت الراهن لكون المجتمع بدلا من استيعاب مفهوم العقد الاجتماعي التنموي ما يزال يراهن على الدولة باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن الوضعية العامة اي الفهم السياسي الكلاسيكي للعقد الاجتماعي.
فالسياسات العمومية وجدت لحل المشكلات الاجتماعية، فأخذت طابعا سياسيا تشاركيا، ويتم بذلك تصريف قدرات الدولة المجتمعية المصدر لدراسة المشكلات وتقديم الحلول لها، لكن تبقى اعقد مرحلة هي الكيفية التي يتم بها تنزيل الحلول على أرض الواقع، حيث هناك اكراهات تعترض التنفيذ ، وهذا ما يعكس ضعف المنطق السياسي ويقتضي على اثره تغيير عقلية الفاعل السياسي.
ان الانتقال الى التدبير الاستراتيجي العمومي يتوقف على ضبط النسق وعلاقته بالمحيط وقدرة الفاعلين وتحويل مفهوم السلطة الى الخبرة والكفاءة والحفاظ على المصالح وتحقيق الاهداف. كما أن ظهور انماط مختلفة للتعبير العمومي اليوم يرتبط بوجود نشاط اقتصادي متعارض مع متطلبات الحياة الترابية للمواطن، والذي يراهن فقط على الانتاج الوافر والمستهلك الافتراضي مما يتعارض مع القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد بذلك في تعميق التمييز الاجتماعي بين الذين لهم دخل كافي وذوي الدخل الضعيف والفقراء الذين كلما ازداد عددهم يحدث اضطرابا في الحياة العامة.
ان الازمة تبقى ازمة قطاعية، والمجتمع غير مدمج قطاعيا بشكل كلي، فيبقى بذلك غير وظيفي ويقوي بذلك التعارض مع الطرح الاندماجي الكامل، وحتى توظيف الادماج المصلحي الانتقائي لا يضمن الانسجام النسقي الاجتماعي، ومنه لا يضمن السلم الاجتماعي رغم قوة الدولة الأمنية.
وبالعودة الى الدستور كميثاق سياسي اصلاحي وتفاديا لأية عملية جر البلاد الى الهاوية، فان هناك اقتراحات وتصورات تفرض نفسها وهي:
- تجنب مخادعة الملك وأخذ أفكاره الإصلاحية من خلال مضامين الخطب الملكية وتجنب الانتقاص من مكانة الملك الدستورية الحافظة للاستقرار والضامنة للممارسات القانونية سواء من طرف المسؤولين او من قبل المواطنين.
- توجيه التفكير نحو مركز الحياة النشيطة، ولاسيما التركيز على تصويب قدرة الشباب كطاقة مهدورة، فالشباب هم من نصروا النبي على حساب خذلان الشيوخ. ولكون نسبة الشباب عالية في الهرم السكاني الوطني، فان المنطق يفرض التحول الاداري والسياسي نحو الاستثمار في الشباب.
- ايجاد مخرج لأزمة الملكية التي قال بشأنها هيجل ان الملكية هي التي تحدد قيمة الانسان ومكانته الاجتماعية، فالذين لا يملكون هم مصدر الأزمات السياسية.
ان امكانية التعاون بين الحاكمين والمحكومين وفق مقاربة مواطناتية وتشاركية بعيدة عن الولع بالسلطة والسيطرة ودون تساوي في المركز بين الناس لتفادي الفوضى، تبقى قائمة لتحقيق التحول التنموي النموذجي.