أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسته ليومه الاثنين 28 يناير، النظر في ملف يتابع فيه مقاول ومدير وكالة بنكية، من أجل تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة، إلى غاية 04 من شهر فبراير المقبل.
وجاء تأجير النظر في الملف بناءاً على طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهم الرئيسي، من أجل منحها مهلة لإعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة قد قضت بمؤاخذة المتهم الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته مع مصادرة الشيكات المزورة.
وفي الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهم الأول، حكمت ذات المحكمة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم وبإرجاع المبالغ المالية المسحوبة بالشيكات المقدرة قيمتها في مبلغ 800 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الملف إلي بداية السنة الماضية، عندما تفاجأ مستثمر شاب برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من أجل أداء قيمة أربع شيكات دفعها المتهم الرئيسي، قيمة كل واحد منها 200 ألف درهم، رغم أنه لم يسبق له أن حرر للمعني بالأمر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا أنه حرر تسع شيكات للمعني بالأمر قيمة كل واحد منها 20 ألف درهم فقط، تم صرف خمسة منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الأربعة الباقين.
وعلى إثر ذلك قام المشتكي “م .ب” برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الأربعة، وتغيير مبلغها من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي أثبتت أنها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
واعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير أربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مشيرا أنه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالإتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما أكد أنه بعد تيقنه أن القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد أن أكدت الخبرة المنجزة على الشيكات أنها مزورة، عمد إلى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، إلى أفراد عائلته وأصدقاءه، كما باع أدوات أخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا يطالها الححز من طرف المحكمة.