نظمت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة اليوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
واستجابة لهذا القرار نفذت النقابة نفسها احتجاجا اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وثبت الموظفون لافتة كتب عليها بالبند العريض ” نضال مستمر من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة “، ورددوا شعارات تدين رفض وزارة المالية مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، وأخرى تطالب برد الاعتبار للموظف حفاظا على كرامته، والاستجابة لمطالب النقابة العادلة حسب تعبيرهم.
وكان المكتب الوطني للنقابة اتخذ هذا القرار يوم الخميس الأخير، بعد علمه ” برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”.
المكتب الوطني للنقابة اعتبر أن “هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفهم المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”.
واعتبر المكتب أن “رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.
النقابة طالبت وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.
واستغرب المكتب “التأخر الغير مفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة” وطالب “بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج”.
حكيم بنعيسى