خلص إجتماع شبكة عمداء كليات العلوم الإقتصادية والقانونية والإجتماعية بالمغرب، الذي عقد يوم الخميس 20 شتنبر الجاري بالرباط، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي والدكتور حذيفة أمزيان رئيس الشبكة، إلى ضرورة إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية الحالية وبلورة منظور جيل جديد من المؤسسات بأسماء وتخصصات جديدة تعتمد فصل التخصصات الجامعية.
وهكذا وخلال هذا الإجتماع، أجمع المتدخلون على ضرورة العودة إلى إعتماد أربع سنوات للتكوين في كليات العلوم الإقتصادية والقانونية والإجتماعية، بدل ثلاث سنوات الحالية، إنطلاقا من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020، ضمانا لتكوين جيد في هذه التخصصات، وكذا رفعا للضغط على الطلبة والأساتذة.
كما أوصى المتدخلون بضرورة بلورة جيل جديد من المؤسسات الجامعية بأسماء وتخصصات محددة، حيث أجمعت جل التوصيات على فصل التخصصات بكليات العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بحيث دعا العمداء إلى ضرورة التخصص في كل كلية على حدة، خاصة وأن أغلب الجامعات بالمغرب تتوفر على كليتين إثنتين للإقتصاد والقانون.
وهكذا وإنسجاما مع هذه التوصية الأخيرة فإن كلية العلوم القانونية والإقتصادية بمرتيل ستتخصص في الإقتصاد وستصبح كلية العلوم الإقتصادية بمرتيل، بينما كلية العلوم القانونية والإقتصادية بطنجة ستتخصص في القانون لتصبح كلية العلوم القانونية بطنجة.
هذا وينتظر أن يتم رفع هذه التوصيات على أنظار الملتقى الوطني حول تقويم المنظومة البيداغوجية للتعليم العالي المزمع تنظيمه من طرف الوزارة المعنية شهر أكتوبر المقبل بمدينة مراكش، والذي سيفصل في هذه المقترحات والتوصيات.
وللإشارة فقد استطاع خريجي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل أن يسيطروا على ماسترات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وهذه رسالة واضحة تظهر بالملموس مستوى كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل.