قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، زوال يوم الجمعة 20 أبريل، الحكم على 7 نشطاء بحراك جرادة بالحبس موقوفة التنفيذ تراوح بين سنة وأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو ما سيمكنهم من معانقة الحرية من جديد بعد أسابيع من الإعتقال.
وقررت المحكمة، تبرئة المتهمين جميعا، من جنح “إهانة موظفين عموميين، أثناء أدائهم لمهامهم، وبسبب ذلك، واستعمال العنف في حقهم والإذاء عن سبق الاصرار والترصد، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع، وتخريب وتكسير منشات مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح، عن طريق الخطب وبواسطة شخصين حاملين لأسلحة ظاهرة، والتحريض على العصيان، والعنف”.
وقررت المحكمة، مؤاخذة المتهم الأول أيت الغازي خالد، والمتهم الثاني توفيق بلكايد، بجنح التجمهر بدون ترخيص، بعد إعادة تكييف جنحة التجمهر المسلح التي وجهت إليهم من قبل النيابة العامة، وعرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات كان لها مفعول فيما بعد، وعقاب كل واحد منهما بسنة حباسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وبخصوص باقي المتهمين الخمسة وهم، العربي أهلال، كواري عبد الرحيم، هلاوي أحمد، ميموني هشام، بناصر أحمد، قررت المحكمة إدانتهم بجنح التجمهر بدون ترخيص، بعد إعادة تكييف جنحة التجمهر المسلح، وتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والحكم على كل واحد منهم ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و500 درهم غرامة.
ووجه القاضي رئيس الجلسة، كلمة للمعنيين، أنه إذا ما عاودوا إرتكاب جرائم أخرى في أجل 5 سنوات، ابتداء من اليوم، وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية، فإنهم سيواجهون السجن النافذ، بعد تحول العقوبة الموقوفة التنفيذ الصادرة في حقهم إلى عقوبة نافذة، قبل النظر في ملفاتهم الجديدة، وهذا ما يبين النية الحسنة للدولة اتجاه أبناءها رغم ارتكابهم جنح يعاقب عليها القانون.