استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الأربعاء بنيويورك، التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وأوضح بوريطة أن الرسالة الواضحة التي أبلغها المغرب اليوم إلى كل من رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة “هي رسالة تنبيه”، مردفا: “الوضع خطير وما يقع في هذه المنطقة ليس من قبيل “التحركات المعتادة”..نحن أمام تغيير للوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع”.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب قدم للأمين العام “وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة”، وأضاف أن هذه اللقاءات كانت فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، “لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأنها وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو”.
وأعرب بوريطة عن استيائه حيال “هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة”، مسجلا أن “البوليساريو تمارس الابتزاز مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل”.
وأضاف الوزير أن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام “هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو بنيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي”.
أما المعطى الثالث، حسب الوزير ذاته، فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن “نقل بعض بنياتها بتندوف إلى هذه المنطقة؛ إذ تم الحديث عما يسمى وزارة الدفاع وما يسمى رئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية، والتي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني، وقال إن “صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء، وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك؛ كما تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في المنطقة”.
وأبرز بوريطة أن كل هذا يدل على “سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة”، وقال إن “المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل”، مضيفا أنه “إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، وهذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة”.
وذكر بوريطة أنه، وبتعليمات من الملك، كان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد خاطب مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أنه “إذا لم يتم القيام بأي شيء فإن المغرب سيعتبر أن الأمر يتعلق بعمل مؤد إلى الحرب”، وأضاف أن “المغرب لن يسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة”؛ وخلص إلى أن المغرب، الذي طالما جنح إلى السلم، سواء في وطنه أو بالخارج، من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، “يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث غير مقبول، وسيستدعي ردا منه إذا لم يتحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهما”.