بعد استقبال الملك محمد السادس للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو الذي قدم خلاصة تقرير يهم برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، صدر الديوان الملكي بلاغ أطاح بأسماء وازنة بعد اضطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تحقيقات “منارة المتوسط” حيث كشف التقرير على عدم إلتزام عدة مؤسسات عمومية بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز مشاريع تنموية، والتراخي في المراقبة وتفعيل الحكامة الجيدة.
واليوم معظم الشعب المغربي بمختلف شرائحهم استبشروا خيرا بالقرار الملكي في تفعيل مفهوم المحاسبة وينوهون بالقرارات الحكيمة لصاحب الجلالة لربطه المسؤولية بالمحاسبة وتفعيله لمبدأ لا أحد فوق المحاسبة لصالح الشعب المغربي.
إذ نجد اليوم أنه بفظل القرارات الملكية الحكيمة أصبح المغرب بصفة عامة يخطوا بخطى ثابتة نحو مغرب ديمقراطي يسوده القانون متشبثا بالقيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام، مطبقا لنص الخطاب الملكي الذي قال فيه الملك محمد السادس “لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين من دون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
حيث نرى الحسيمة كنموذج، أصبحت تعيش إصلاحات منتشرة تهم جل القطاعات دالة على وفاء جلالة الملك بالوعود التي أعطاها مطبقا لمبدأ المحاسبة لكل من سولت له نفسه التراخي وعدم احترام الشعب والتلاعب بحياته ومصالحه، إذ أن التدخل الملكي هو استشراف لمغرب ديمقراطي، تجسد فيه المؤسسة الملكية مفهوم الحكامة الرشيدة، من أجل التحقق الفعلي لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات الحية والفاعلة.
إذ نرى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يشدد دائما في خطاباته السامية على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور المغربي، داعيا المسؤولين على كافة المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم أو تقديم استقالاتهم.