كيفما كان الترويج الذي تصوغه الدول الغربية لمفاهيم من قبيل تقرير المصير او استفتاء الانفصال او الحكم الذاتي بهدف تقسيم دول العالم الثالث تحت تسميات مختلفة، فان ما يجري اليوم في اسبانيا وغدا في دول اوربية اخرى ليس الا نتيجة طبيعية لتصريحات السياسيين اﻹسبانيين الذين يتبنون مضامينها اتجاه دول الجنوب، وعليه فان تقسيم الدول سينتج عنه ميلاد شبكات الاتجار في تقسيمها وعمليات بناء دويلات مجهرية … وذلك ما سيؤول الى تصفية حسابات كبرى بين الدول وضرب قوتها وتماسكها… والعودة للاثتيات السياسية سيؤدي الى ظهور حروب تقليدية في قالب معاصر .
وما تعرفه اسبانيا اليوم من مواجهة بين انفصاليي كاتالونيا والسلطات الاسبانية، يمكن القول معه ان المخزن الاسباني القمعي هو نفس التشبيه الذي نعت به التدخل المغربي في الريف.
واسبانيا التي تدعي الديمقراطية تعود الى الدستور للدفاع عن وحدتها وان اي تغيير في بنية الدولة لا يمكن في غياب نص دستوري يصوغ ذلك بشكل واضح، كما ان الوضعية السياسية والاقتصادية لاسبانيا وان كانت تفرض على السلطات انتقاد النزعة المركزية للحزب اليميني الحاكم، فإن اقليم كاتالونيا يعتبر أيضا قوة اقتصادية تؤثر في التوجهات الوطنية الاسبانية وترفض السياسيين غير المنتمين للاقليم.
واجراء الاستفتاء بالاحتكام الى الدستور الاسباني يعد عملا سياسيا غير دستوري الشيء الذي جعل المحكمة الدستورية ترفضه. كما ان مشروع استقلال الاقليم دفع اوربا الى لعب دور الممانع لكي لا تعم العدوى باقي دول الاتحاد، وحتى رفض امريكا للاستقلال ايضا جاء تفاديا لاعلان نفس المشروع من طرف ولاية فلوريدا كقوة اقتصادية. فهل عدوى التقسيم التي دعمتها الدول الغربية عادت ادراجها من حيث جاءت لتفرض نفسها على صانعيها؟
الدكتور أحمد الدرداري :متخصص في علم السياسة والقانون الدستوري واستاذ بجامعة عبدالملك السعدي