شهد اللقاء الذي عقده والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي بمقر الجهة، بداية الاسباوع الجاري، مع عدد من المنعشين العقاريين والمصالح المختصة بالتعمير، دراسة ملفات أزيد من 150 مشروع عقاري كبير بطنجة.
وجاء هذا اللقاء بعد توقف انجاز تلك المشاريع لمدة فاقت السنة، بسبب تجاوزات واختلالات غير قانونية عرفها مشروت تصميم التهيئة، وهو ما تسبب في حدوث ركود في قطاع البناء وفق ما أشارت إليه المندوبية السامية للتخطيط في أحد تقاريرها بخصوص تراجع مبيعات الاسمنت في جهة طنجة.
وشدد الوالي اليعقوبي في هذا اللقاء الذي حضرته كريمة أفيلال المفوض لها تدبير قطاع السكنى والبناء، وعمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعبد اللطيف البريني مدير الوكالة الحضرية، الاضافة إلى منعشين عقاريين، (شدد) على ضرورة احترام المساطر القانونية من طرف المنعشين العقاريين وعدم الاخلال بما هو منصوص عليها في الوثائق الادارية المنظمة والمهيكلة لقطاع البناء.
وأمر محمد اليعقوبي بتشكيل لجنة خاصة بالبث في الطلبات المقدمة لقسم التعمير بجماعة طنجة، مطالبا بالاسراع في البث فيها مع التعامل بشكل مرن مع التجاوزات وعدم السماح بتكرار المخالفات والعشوائية التي عرفها قطاع البناء في السابق.
ويُتوقع أن يعرف قطاع البناء والتعمير في مدينة طنجة في المستقبل القريب انتعاشة جديدة، خاصة أن مشاريع كبيرة ستستأنف أنشطتها التي تجمدت لأكثر من سنة.