اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بما وصفه بـ”خطأ” التصريحات المثيرة التي خرج بها عدد من زعماء أحزاب الأغلبية في ماي المنصرم، والتي اتهموا خلالها من يتزعمون الحراك الشعبي بالريف بـ”الانفصال وخدمة أجندات خارجية”.
العثماني، الذي تحدث ليلة اليوم السبت في لقاء تلفزي مباشر وخاص على القناتين الأولى والثانية، أكد أن تلك التصريحات “ما كان يجب أن تكون ولا يجب الرجوع إليها”، وهي التصريحات المثيرة التي أثارت ساكنة المنطقة الريفية ودفعتها للخروج في مسيرة وصفت بـ”التاريخية” بالحسيمة للرد على تلك الاتهامات.
وجدد رئيس الحكومة نداءه لساكنة الحسيمة ونواحيها بضرورة توفير أجواء من الهدوء، “لأن الدولة تأخذ بكل جدية تنمية المنطقة، وتهتم بتسريع المشاريع التي بدأت”، مشيرا إلى ما قال إنها نتائج إيجابية مهمة، “منها أن وكالة تنمية أقاليم الشمال طرحت أكثر من 200 من طلبات العروض لمشاريع في مختلف المجالات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحسيمة ستتحول بما أعلنته الدولة من مشاريع إلى “ورش من الإنجازات التي ستتم في القريب العاجل”، موردا أن إنجاح تلك الأوراش يحتاج إلى فضاء هادئ، على أن هذا الاهتمام “لا يهم فقط الحسيمة، ولكن عددا من مناطق المغرب”.
وحول ملف معتقلي الحراك الشعبي، وما إن كان هناك من توجه رسمي للعفو عنهم، قال العثماني إن الأمر ليس بيد الحكومة، وزاد: “إذا وفرنا ظروف الهدوء والاستقرار فيمكن أن تكون هناك حلول..لكن كحكومة ليست بيدنا، ويمكننا أن نساهم فيها”، فيما شدد على أن هناك تعليمات صارمة من طرف الملك “للتحقيق في أي ادعاء يهم التعذيب ومعاقبة من تورط في ذلك.. كما أن التعليمات شددت على توفير الضمانة الكاملة للمحاكمة العادلة”.
وعن المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة لمواجهة الاحتجاجات الأخير في الحسيمة ونواحيها، علق العثماني قائلا: “أحيي ساكنة الحسيمة التي حافظت بشكل عام طيلة 7 أشهر على سلمية الاحتجاجات.. كما نحيي رجال الأمن الذين تحلوا بضبط النفس والوطنية وهم الذين يعيشون ظروفا خاصة للحفاظ على الأمن”، مضيفا: “صحيح أنه وقعت أحداث هنا وهناك. وإذا وقع تجاوز على شخص فيجب تسليط الضوء على الحادثة.. نحن لا نريد ظلم أي أحد”.
وأقر رئيس الحكومة في السياق ذاته بوجود حالات من الإصابات التي طالت محتجين، وأيضا في حق رجال الأمن، وزاد موضحا: “يجب أن نقول بالإنصاف، لأن لدينا رجلي أمن اثنين في غيبوبة منذ شهرين”، فيما أورد أن اللجنة التي أمر الملك بإحداثها لمحاسبة من ثبت تورطه في تأخير مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” ستذهب بالتحقيق إلى النهاية، وزاد: “إذا ثبت ما يحيل على عقاب فسيكون العقاب هو الإجراء المناسب”.