في الوقت التي تشهد مدينة الحسيمة احتقانا احتجاجيا بسبب وفاة محسن فكري منذ أزيد من سبعة أشهر، والذي يحلله بعض المختصين أن السبب الرئيسي هو انتشار الفساد الاداري وسوء التدبير.
ومنه، بدأت بعض شرارات الاحتقان تظهر على صفحات الفايسبوك سائلة عن مصير مارتيل وساكنتها خصوصا بعد الغياب الدائم لرئيس جماعة مرتيل ومن معه خصوصا بعد الخروقات التي تشهدها مارتيل في جميع المجالات، ناهيك عن فساد التعمير والصفقات المشبوهة التي تروج بالمدينة وملفات نهب الأراضي.
خصوصا بعد أغرب قضية في تاريخ القضاء الاداري والمتمثلة في الطعون التي قدمت ضد رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول من أجل التأكيد على عدم أهليته للترشح لعضوية ورئاسة المجلس الجماعي، نظرا لكونه قد سبق أن صدر في حقه قرار حكومي يقضي بعزله من عضوية ورئاسة الجماعة المذكورة بعدما قام بخروقات قانونية في التسيير تهم قطاعات متعددة مثل التعمير والصفقات والممتلكات الجماعية….إلخ وهي الخروقات التي لم يستطع هذا الأخير أن يفندها سواء خلال المرحلة الإدارية، أو خلال المرحلة القضائية.
ومن هنا يطرح السؤال نفسه، من الواقف وراء عدم تنفيذ حكم العزل الصادر من طرف وزير الداخلية في حق رئيس جماعة مارتيل في حين أنه لايزال يمارس صلاحياته في غياب تطبيق القانون والانتصار لدولة الحق والقانون وتفعيل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامي لمحاربة الفساد.
في حين أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015 قام كل من حزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برفع دعوة قضائية ضد علي أمنيول، إلا أن هذه الطعون الانتخابية استغرقت حوالي السنتين منذ انطلاق الدعوى في حين يفترض فيها ألا تتأخر عن 15 يوما خلال المرحلة الابتدائية، و 30 يوما خلال المرحلة الاستئنافية وشهرين خلال مرحلة النقض، وعلى ألا يتأخر تبليغ هذه الأحكام في كل مرحلة عن 15 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ومن هنا يتظح أن هناك جهات معينة تسعى إلى تعطيل الملف إلى ما لانهاية خصوصا بعد مرور مراحل الدعوى بجميع مراحلها الابتدائية والاستئنافية والنقض والاستئتاف مرة أخرى.
في حين أن البعض يناشدون وزير الداخلية بتنفيذ القرار الصادر في حق رئيس جماعة مرتيل، خصوصا بعد ظهور هذا الاخير حين مجيء صاحب الجلالة ليغيب كما العادة حين انتهاء الزيارة المولوية لصاحب الجلالة لمرتيل. وخصوصا بعد مناشدة بعض عقلاء مارتيل للسلطات المسؤولة للتدخل في أقرب وقت إلى حل الوضع قبل الوصول لاحتقان اجتماعي مشابه بما يقع بالحسيمة وخصوصا أن مارتيل تعيش نفس الخروقات التي طالت الحسيمة من قبيل الفساد الإداري وخروقات التعمير والصفقات. إذ يمكن أن نتساءل من المستفيد من كل هذا وماهي الحلول المرتقبة ؟
