أتوقف اليوم عند الظروف العصيبة التي يعرفها إقليم الحسيمة على إثر الشلل التام الذي يعرفه ميناء الصيد البحري، نتيجة انتشار سمك “النيكرو” ( الدلفين الأسود) الذي كبد المراكب التي كانت تشتغل بالميناء خسائر فادحة، لم ينفع معها إلا الهروب نحو المحيط الأطلسي أو التخلي عن المراكب بصفة نهائية.
عندما نتحدث عن الصيد البحري بالحسيمة فإننا نتحدث عن نشاط اقتصادي واجتماعي له تاريخ متأصل في ذاكرة أبناء المنطقة. فذاكرة الإقليم لا تحتفظ فقط بتاريخ المقاومة المجيدة ضد الإستعمار، أو بمقاومة الكوارث الطبيعية القوية، أو بالانتشار المخيف لمرض السرطان، بل تحتفظ أيضا بتاريخ حافل بالنشاط والرواج الاقتصادي والتجاري المرتبط بصيد السردين. فالكل يتذكر الخيرات السمكية التي كان يجود بها البحر على أبناء الإقليم، وكذلك المئات من مناصب الشغل التي كان يوفرها معمل تصبير وتمليح السردين( صلاديرو). ولكن مع مر العقود تم مع الأسف، تدمير كل شيء.
فقطاع الصيد البحري بالحسيمة، كما يعرف البحارة والمهنيون، كان يشغل أزيد من 5آلاف يد عاملة منها ألفين يشتغلون بشكل غير مباشر. فإذا استحضرنا أن حوالي 5 آلاف عائلة كانت تعيش بفضل الصيد البحري، فإننا أمام خسارة حقيقية تأثر بها أكثر من 25 ألف فرد بالإقليم.
وبعد رحيل ما يقارب 200 قارب للصيد، فإن القوارب المتبقية اليوم في الميناء لا تساوي حتى أصابع اليد الواحد. مع الإشارة إلى أن مخاطر “النيكرو” قد امتدت حتى منطقة الفنيدق غرب المتوسط.
إن الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال التي بموجبها نحن ملزمون بحماية سمك “النيكرو”، وحرص أمير موناكو على حماية الدلفين الأسود، يجب أن توازيه التزامات من نفس المستوى لحماية الإنسان من بطش البطالة والفقر. وعلى الدولة والمنظمات الدولية أن تجد معادلة متوازنة للمحافظة على الاثنين وحماية وجودهما.
وأنا من موقع مسؤوليتي داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، لدي مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ الفعلي، سأعلن عنها في غضون اليومين القادمين، ستسمح بعودة القوارب والبحارة إلى بحر الحسيمة لاستئناف العمل وإعادة النشاط إلى قطاع الصيد البحري بالإقليم، وعودة الحياة إلى ميناء الحسيمة في القريب العاجل.