علمت جريدة الشاون 24 من مصادر موثوقة أنه تم رفض ملفات الطعن الذي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة للمحكمة الدستورية والتي تخص مقاعد البرلمانيين الأربعة عن إقليم شفشاون عبدالرحمان العمري و توفيق الميموني و عبدالله العلوي واسماعيل البقالي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016.
وفيما يخص المقاعد الأربعة التي طعن فيها حزب الوردة فكان أول مقعد لصاحبه عبدالرحمان العمري عن حزب الحركة الشعبية الذي كان قد حاز على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، هذا الطعن قدم على أساس الترحال السياسي الذي قام به البرلماني المذكور بترشحه بحزب السنبلة علما أنه رئيس جماعة عن حزب الوردة ورغم توفره على وثيقة طرده من هياكل الحزب موقعة من طرف الكتابة الاقليمية لحزب الوردة بشفشاون إلا أن مسطرة طرد رؤساء الجماعات حسب القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي تتم من قبل المكتب الوطني للحزب حسب ما ورد في الطعن.
أما المقعد الثاني الذي طعن فيه لصاحبه توفيق الميموني عن حزب الأصالة و المعاصرة وذلك بسبب قيامه خلال حملته الانتخابية بإعتماد صور تضليلية للمواطنين حيث تم اعتماد بعض الاوراق تحمل صورة الأعضاء في اللائحة على أساس أنهم وكلائها دون وجود وكيل اللائحة الأصلي وكذا استفلال السلطة على حد ما جاء في الطعن.
المقعد الثالث المطعون فيه هو للنائب البرلماني عبدالله العلوي حسب ما ورد في الطعن المقدم من طرف الاتحاد الاشتراكي فإن قيام البرلماني بكتابة اسمه مسبوقا بعبارة مولاي على أوراق الحملة وكونه إستغل النشيد الوطني والرموز الوطنية خلال حملته الإنتخابية وهذا ما يتعارض مع القانون حسب الطعن ذاته.
أما المقعد الرابع لصاحبه والذي لم يكن في الحسبان فقد قدم فيه الطعن أيضا رغم سلامته بشهادة الجميع بدافع استعمال المال في حملته الإنتخابية . هذا ويبقى الحديث عن انتخابات جزئية بإقليم شفشاون مجرد كلام تبخر مع حكم المحكمة الدستورية.
الشاون24- سلوى أبوحريف